شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: اراده بیش از پیش برای شفاف سازی به عنوان وجه ممیزه دولت دوازدهم مهمترین اقدام حوزه حقوق شهروندی است.
وی ضمن گرامیداشت هفته دولت افزود: تحرک و پاسخ قابل ملاحظه همه دستگاه‌های اجرایی به موازات رشد مطالبه و انتظار عمومی در این خصوص، اقدام مهم حوزه حقوق شهروندی در یک ساله اخیر است.
وی با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالیانه حقوق شهروندی، اظهار داشت: اساس ارزیابی و تحلیل نخستین گزارش سالیانه پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که اخیرا در آستانه سالروز صدور فرمان مشروطیت منتشر شد، مبتنی بر خوداظهاری و شفافیت است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی با صدور دستور‌های ویژه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد در این مدت گویی در حال ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای اجرای حقوق شهروندی هستند.
مولاوردی خاطرنشان کرد: شعار هفته دولت امسال هم «شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی» درنظرگرفته شده است که به اندازه کافی گویا است و بر اهتمام جدی دولت در ادامه این مسیر دشوار و بی بازگشت مهر تایید می‌زند، هر چند هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله‌ها بسیار است.
جای خالی نهاد ملی حقوق شهروندی
دستیار ویژه رئیس جمهوری درباره مهمترین چالش حوزه حقوق شهروندی در یک ساله گذشته، گفت: موازی کاری، ناهماهنگی و در نتیجه هم افزا نبودن فعالیت‌هایی که در سطح ارکان حاکمیتی در جریان است و به رغم تعدد متولیان و نقش آفرینان کمتر شاهد شکل گیری شبکه‌ای از همکاری‌ها برای نهادینه سازی حقوق شهروندی هستیم، مهمترین چالش تحقق حقوق شهروندی است.
مولاوردی تصریح کرد: جای خالی نهاد ملی جامع و فراگیر حقوق شهروندی، به خوبی احساس می‌شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری یادآور شد: مشکلات، موانع و چالش‌ها به همان تنوع و گستردگی این حقوق است و به دلیل ماهیت پیچیده و چند وجهی آن سخن گفتن از یک چالش و مانع آسان و منطقی نیست.
وی ادامه داد: در این حوزه، هم با چالش‌هایی در برابر مجموعه حقوق شهروندی مواجه هستیم و هم با چالش‌هایی در برابر تک تک حق‌های شهروندی که مورد به مورد می‌تواند متفاوت باشد.
مولاوردی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر حق آزادی بیان در کشور ما با چالش‌های امنیتی و سیاسی رو به رو است، حق شهروندی زنان و دختران بیشتر درگیر چالش‌های فرهنگی است که متناسب با هر یک باید راهکار خاصی ارائه داد.منبع: ایرنا